سندات اثبات الملكية العقارية في الجزائر

Abstract

نظرا لكون الملكية العقارية موضوعا هاما قام المشرع الجزائري بتحصينها، حيث أصدر قانون التوثيق الذي جاء بالسندات الرسمية كوسيلة لإثبات الملكية العقارية الخاصة، والقضاء على مخلفات الأوراق العرفية، لاحتمال خضوعها للتزوير، وكأدوات جديدة لتنفيذ السياسة العقارية للدولة تضمن الملكية العقارية الخاصة وتحرير المعاملات العقارية فيها، قام أيضا باستحداث الغرف العقارية على مستوى المحكمة العليا وغيرها من القوانين لضمان استقراره، ولأنها من أهم المواضيع وأكثرها تعقيدا كون العقار في وقتنا الحالي أصبح أهم شيء لأنه أساس كل شيء، عمل المشرع على تنظيمها بقوانين تكون بمثابة الحصن المنيع ووسيلة ردع للأفراد لحماية الحقوق وتجنب نشوب أي نزاعات، بمعنى أصح تنظيم الوعاء العقار حيث أن الملكية العقارية الخاصة أصبحت مطلبا اجتماعيا الكل يسعى و ارء كسبها، باعتبار العقار أحد أهم ثروات للدولة لما يحتويه هو الآخر من ثروات سطحية وباطنية، وذلك لأن جل المعاملات تكون لها علاقة بالعقار وما لذلك من أهمية على دخل البلاد، فهو أموال عقارية، وهو مصدر الاستثمار الآن.