Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9696
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بونوة, الطاهر | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T13:36:00Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T13:36:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9696 | - |
dc.description.abstract | ان انشاء جهات قضائية متخصصة لمحاربة الجرائم الخطيرة من صميم واجبات الدولة لتوفير الحماية للمواطنين والممتلكات, كما هو حق للدولة في تبني الآليات التي تحارب بها المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المجتمع من الناحية الإقتصادية أو الأمنية أو الصحية أو الإجتماعية بصفة عامة, ولكن دون المساس بالحقوق الأساسية المعترف بها, ولذلك فان لم يكن انشاء الأقطاب الجزائية في حد ذاته هو مايثير الإشكال بل ما لا حظناه من خلال الإجراءات التي جعلها المشرع آليات أساسية لعمل الأقطاب المتخصصة من احتفاظ المشرع ببعض الإجراءات فيها نوع من الخروج عن القواعد العامة, وميل لتكريس اجراءات استثنائية نراها امتدادا لإجراءات تم تكريسها في الجهات القضائية الإستثنائية التي تخلى عنها المشرع الجزائري. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الأقطاب الجزائية | en_US |
dc.subject | الدعوى العمومية | en_US |
dc.title | النظام القانوني للأقطاب الجزائية المتخصصة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.DRO.2018.17.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.