مبدأ التداول على السلطة في التشريع الجزائري

Abstract

من خلال دراستنا لموضوعنا حاولنا قدر الإمكان الإجابة عن جملة من التساؤلات حول ذاتية مبدأ التداول على السلطة والتكريس الدستوري لهذا المبدأ، وأهم الضمانات القانونية لتجسيده. فقد خلصنا لفكرة وجود فوارق قانونية، سياسية وضبابية تطبيقية بين الإطار المفاهيمي لمبدأ التداول على السلطة والتجسيد السياسي الفعلي الذي عرفته الجزائر خلال مرحلة التعددية الحزبية. حيث أن شروط بناء الديمقراطية لم تجتمع بعد و العائد سببه عدم تمكن النظام السياسي من التحول نحو شكل قانوني كامل وتبني نموذج مثالي للتداول على السلطة والمساهمة في تعزيز التنمية و تحقيق الاستقرار السياسي لأن النصوص الرسمية في هذا المجال تبقى غير كافية و غير مستقرة و لم تتجاوز الطرح النظري ، و لا تتطابق مع المحددات القانونية السليمة نظرا للقيود المفروضة على التداول على السلطة ، من خلال سيطرة سياسية و توجيهية لمختلف المناصب القيادية و جعل دورها يبقى محدودا في إحداث التغيير في تعزيز الديمقراطية مقابل قوة السلطة الحاكمة مما يؤثر على تماسكها أثناء الممارسات في مختلف المؤسسات السياسية و كذا القضائية و الإدارية .