ضوابط حماية الأمن البيئي دراسة مقارنة

Abstract

تعتبر التهديدات البيئية من أكبر التعقيدات والإشكا لات التي يواجهها تحقيق الأمن البيئي، لما ينجم عنها من أخطار جسيمة وف تاكة يتعذر إصلاحها أو يستحيل معها إصلاحها في المستقبل، لذلك حرصت الدول على س ن منظومة قانونية تحمل في طياتها آليات ذات طابع وقائي وآخر ردعي بهدف قطع الطريق أمام جناة الإجرام البيئي ودعم استقرار الأمن البيئي الشامل. وعليه ت م التع رض إلى الضوابط التي تعمل على حماية البيئة من خلال الضبط الإداري والضبط الجنائي، ممثلين في الآليات الإدارية والأحكام الإجرائية الجنائية، بحيث تط رقنا في الباب الأول إلى ماهية البيئة والآليات الإدارية الوقائية العلاجية والردعية في التشريعات المقارنة وإبراز حقيقة التباين والتداخل بينهم، بالإضافة إلى الحدود التي رسمها المشرع للهيئات الإدارية في الحالات العادية والظروف الاستثنائية والتي لا يجوز مخالفتها وتقع تحت طائلة الرقابة القضائية حماية لمبدأ الشرعية. كما تناولت الأطروحة "الحماية القان ونية ذات الطابع الجنائي للأمن البيئي" وجعلها مح ور ا عا ما ينص ب على جرائم الانتهاكات البيئية في القانون الوطني للتشريعات المقارنة، وهذا على ضوء أهم القوانين واللوائح المرتبطة بمقتضيات الحماية المباشرة وغير المباشرة للبيئة التي أق رتها التشريعات قيد الدراسة، بوصفها تج سد الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة مختلف التهديدات المخلة بالأمن البيئي التي لا تستطيع تح ق يق مقاصدها المرجوة دون اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تعفي من وقوع جرائم البيئة على تفاوت خطورتها ودون التطبيق الصارم للأحكام الجزائية الخاصة بتلك الحماية على نحو يحرز للفعالية المطلوبة للح د والتقليل من آثارها السلبية .