دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الاستقرار الوظيفي

Abstract

لقد طرأت العديد من التغيرات خلال نهاية القرن العشرين، و التي صادفت تطور وسائل الاتصال وظهور تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي أدخلت أنماط جديدة في التسيير وسمحت بالقيام بأعمال ومهمات كان من المستحيل الوصول إليها خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا نظرا للخصائص والمميزات التي تتمتع بها هذه التكنولوجيا، والتي عرفت انتشار واسع عبر مختلف مناطق العالم، وفتحت المجال أمام تدفق المعلومات عبر مسارات عديدة، الآمر الذي أدى إلى تزايد أهمية المكونات المعلوماتية الغير مادية وأعطى لصناعة تكنولوجيا الإعلام والاتصال وزنا ثقيلا يصل إلى حد أن يصبح مجتمع المعلومات هو المجتمع الغالب. ومع نهاية القرن العشرين بدأ تحول بعض المجتمعات إلى ما يعرف بالمجتمعات المعلوماتية التي تعتمد في تطورها على التكنولوجيات الحديثة وتستخدم فيها المعلومات كوجه لمختلف مجالات الحياة، خاصة مع توسع نطاق استخدام شبكة الانترنت التي تعدت العالم العلمي ووصلت إلى مجموع المؤسسات والشريحة العامة، وقد ألهمت الشبكة العالمية العنكبوتية العديد من المستعملين وأصبح بالإمكان إرسال واستقبال الرسائل في نفس الوقت مع خلق نوع من التفاعل بين الأفراد و المؤسسات، بالإضافة إلى سهولة الولوج إلى مصادر المعلومات والخدمات والدعاية للسياحة والسلع عبر الخط والتعاقد الفوري أي بمعنى تطبيق التجارة الالكترونية التي تعتبر من ابرز نتائج ثورة تكنولوجيا الإعلام و الاتصال. إن ما تحتاجه الدول النامية هو الوعي الكافي للتحديات التي تعترضها في ميدان المعرفة العلمية والتكنولوجية، فلا بد لحكومات هذه الدول أن تعد العدة لكي تقلص من الفجوة الرقمية وأن تضع الإجراءات والقواعد المسيرة والمحفزة للأفراد والمؤسسات لممارسة الأنشطة واستثمار الأموال، فكفاءة الأفراد والمؤسسات لا تكون بمعزل من خصائص ومقومات الجهاز الإداري الذي بطبيعة خصائص بيئته العامة يمكن أن يؤثر بقوة على كفاءة و فعالية المنظمات والمؤسسات