أثر سياسة الإنفاق العمومي على الاستقرار الكلي للاقتصاد الجزائري

Abstract

لقد جاء في هذا البحث ثلاثة فصول، أشرنا فيها إلى الإطار النظري للنفقات العامة، ثم كان التركيز على برامج التنمية الاقتصادية التي طبقتها الجزائر خلال فترة الدراسة وفي الأخير تم تحليل لتطور النفقات العامة في الجزائر مع مؤشرات الاستقرار الكلي للاقتصاد الجزائري، وهذا من أجل معالجة إشكالية البحث التي تمحورت حول: ما مدى كفاءة السياسة الإنفاقية التي تبنتها الجزائر خلال الفترة 1999-2010 في تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد الجزائري؟ عندما شرعت الجزائر بصياغة توجهاتها الإنمائية مع بداية الألفية الثالثة أرادت ان تجعل للتنمية والتخطيط إطار شمولي يستهدف الحياة الاقتصادية والاجتماعية معا، وهو فعلا ما شهدناه ضمن هذا البحث من خلال المبالغ الضخمة التي رصدت لبرامج التنمية الاقتصادية التي باشرتها الجزائر منذ سنة 2001، والتي تزامنت مع الارتفاع المستمر نسبيا في أسعار البترول، هذه السياسة الإنفاقية التوسعية انعكست على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي بالتحسن الملحوظ وأعطت مكانة للاقتصاد الجزائري بين دول العالم، حتى أن الجزائر أقرضت صندوق النقد الدولي وأصبحت محط أنظار العديد من الدول باعتبارها أصبحت دولة مقرضة تحاول الدول اللجوء إليها للاستدانة.