فعالية الجباية في تمويل الميزانية العامة للدولة

Abstract

الميزانية العامة للدولة هي برنامج يوضع من طرف السلطة العمومية، لفترة زمنية مستقبلية عادة ما تكون سنة، وهي تمر بمراحل أساسية متتابعة ومتجددة، تشرح طبيعة الأنشطة والعمليات المكونة للميزانية العامة، حيث يتم فيها مقابلة النفقات العامة بالإيرادات العامة، ونتيجة للتطورات العالمية الحاصلة قامت الجزائر بإصلاح النظام الميزاني وذلك من أجل عصرنته ومواكبته مع نظام الدول المتطورة. فالإيرادات العامة للميزانية تتكون من مصدريين رئيسيين في الجزائر هما: الجباية العادية والجباية البترولية، إذ تعتبر الجباية مشتقا اقتصاديا هاما يعكس الهيكل الاقتصادي والاجتماعي لتطور الدولة والحكم لكونها أداة تدخلية لها آثارها المتعددة على المستوى الكلي والجزئي. تعتبر الضريبة مصدرا رئيسيا يعتمد عليه في تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية، لهذا عرف النظام الجبائي الجزائري عدة إصلاحات كان آخرها إصلاح سنة 1991، والذي عمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال ضرائب جديدة ، كالضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة، إلى جانب التعديلات التي عرفتها باقي الضرائب، سواء ما تعلق بالمعدلات أو الإعفاءات، حيث جاء هذا الإصلاح من أجل الرفع من مردودية الجباية العادية. وتعتبر الجباية البترولية المحرك الفعال للاقتصاد الجزائري ونقطة انطلاق لكل برنامج حكومي فميزانية الدولة يتم تحديد قيمة إيراداتها البترولية للسنة الم والية، لكن هذه الأخيرة عرفت الكثير من التقلبات خاصة بعد انهيار أسعار النفط سنة 1986 ، وكذلك بسبب الأزمة الأخيرة سنة 2008 ، مما أدى الى تراجع حصيلتها من الإيرادات العامة للميزانية. تهدف الجزائر من خلال الإصلاح الذي قامت به سنة 1991 إلى إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، إلا أنه رغم الحجم الكبير لمردودية الجباية العادية لكنها ما زالت لم تحقق الطموحات المرجوة منه وإن هذا التحقيق لن يتم إلا عن طريق دعم الطاقة الضريبية، عقلنة التحفيزات الضريبية، ترشيد الإنفاق العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.