إدارة الصفقات العمومية على المستوى الجماعات المحلية

Abstract

تعرف الصفقات العمومية على انها عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به , تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و واقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة. مر نظام الصفقات العمومية بمراحل عديدة منذ الاستقلال بداية من النصوص الفرنسية الى النصوص التي أقرها المشرع الجزائري تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي و تمر عملية إبرام الصفقات العمومية بعدة مراحل بداية من إعداد المشروع و الإعلان عنه إلى مرحلة إرساء الصفقة و المصادقة عليها كما انها تقوم على عدة معايير تشريعية. تخضع الصفقات العمومية خلال مراحل إبرامها وتنفيذها لرقابات عديدة أهمها الرقابة الخارجية القبلية من طرف لجان الصفقات العمومية , و التي يتم إحداثها على مستوى كل مصلحة متعاقدة وهدفها مطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما تكمن مهمة هذه اللجان على المستوى المحلي بمنح أو رفض التأشيرة. وبما أن مجال الصفقات العمومية يشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة فإنه يذلك يعد مجالا حيويا للفساد بكل صوره.وهذا من طرف أعضاء لجان صفقات الجماعات الإقليمية و التي لها علاقة بالدور الرقابي التي تقوم به خاصة في ضل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الذي خص الصفقات العمومية بجرائم معينة تمر أللإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية بعدة مشاكل وتجاوزات من طرف الإدارات أهمها مشكل انتقال المعلومة واستفادت هذه الإدارات من الثغرات القانونية , لذا على الأطراف الفاعلة في الموضوع من شأنها اصلاح مايعتري النظام الحالي من نقائص وأهمها ضرورة الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال في مجال ادارة الصفقات العمومية وهذا من اجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو حماية المال العام من أشكال الفساد.