التنظيم الإداري كأداة لتعزيز وتطوير الإستثمار

Abstract

من خلال عرضنا لهذا البحث نجد أن الاستثمار هو احد دعائم الاقتصاد الوطني، لذلك نجد أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية بإصدار نصوص قانونية لتنظيم الاستثمار وإنشاء وكالات خاصة في إعطاء حوافز تشريعية. وبكون عملية تحفيز الاستثمار في الجزائر ذات أهمية بالغة فلابد أن تحاط بكامل الشفافية في ظل التغيرات التي تشهدها الدولة، و لا يأتي في ذلك إلا بالقضاء على مختلف المشاكل التي يتلقاها المستثمر وخاصة مع الإدارة و منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يمكننا أن نقول أنّ الجزائر استطاعت جمع الشروط الواقية لكسب ثقة المستثمرين غير انه رغم ما كل تم انجازه لا زالت هناك بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين خاصة الأجانب منهم كالوضع الأخير و نظام الحكم غير المستقر. و لهذا تبقى تخوفات المتعاملين حول تحسين الوضع الاقتصادي خاصة توفير العقار والتماطل الذي تمارسه البنوك في الجزائر قد يؤدي إلى فقدان المشاريع الاستثمارية خاصة الصناعية الضخمة منها، و هذا الوضع كانت له عدة انعكاسات يليه على مستوى ترقية الاستثمار.