الآثارالاقتصادية و الاجتماعية لبرامج الإصلاح الجبائي في الجزائر

Abstract

يعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية في تمويل خزينة الدولة، و ذلك لما تتطلبه عملية التنمية الاقتصادية من أموال لتكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة ،و على ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي على دعم سياسة التنمية ، و هذا ما اعتمدته الجزائر بداية التسعينيات حيث هدف الإصلاح الضريبي إلى إعادة الكثير من التوازنات إلى الاقتصاد الجزائري نظرا لانتقاله من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق و تشجيع الاستثمارات بمختلف أنواعها بإعفائها من الضرائب و توجيه الاستثمارات الوطنية و الأجنبية نحو تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية، بالإضافة إلى تدخله الفعال في معالجة ظاهرتي التضخم و الكساد، و معالجة بعض الازمات الاجتماعية كالتخفيض في معدلات البطالة و توزيع الدخول بين أفراد اتمع من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة. وقد تناولنا هذا الموضوع من خلال ثلاث فصول : قدم في الفصل الأول نظرة عامة حول الضريبة من حيث خصائصها و قواعدها ، الفصل الثاني كان يتمحور حول الإصلاح الضريبي في الجزائر و أهم الدوافع التي أدت إليه و الأهداف المتوخاة منه و ما تضمن من تعديلات و تغييرات في مكوناته ، أما الفصل الثالث فقد تطرقنا إلى أهم الآثار الاقتصادية و الاجتماعية التي انجرت عن الإصلاح الضريبي. و قد خلصت هذه الدراسة إلى بالرغم من أن النظام الضريبي أداة فعالة للتأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية إلا أنه لا يزال يعرف مجموعة من النقائص وجب تداركها مستقبلا .