أثر إنخفاض أسعار النفط على الإقتصاد الجزائري

Abstract

بالرغم من الدور الهام الذي لعبه النفط في كونه مصدر تمويل للدولة الجزائرية، إذ أنه ساهم في إخراجها من الأزمات المالية في كثير من المرات، وساهم في تمويل المشاريع التنموية وكذا القضاء على المديوينة، إلا أنه لا يمكن تجاهل ما مسببه الإعتماد المفرط على النفط في تكوين اقتصاد أحادي الجانب والمورد، مما جعله عرضة للصدمات الخارجية، نتيجة لعدم إتسام السوق العالمية للنفط بالإستقرار ولو نسبيا، وهذا ما حدث سنة 1986 حين إنخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها فخلفت بذلك إختلالات هيكلية بارزة، فأصبح الإقتصاد الجزائري يتصف بالإقتصاد الريعي التابع للنفط مما جعل الدولة تهمل جانب التنمية في القطاعات الإنتاجية، فانحصرت بذلك التمويلات والإستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع الطاقة حيث يمكن إستنتاج مايلي: إن الإقتصاد الجزائري على الرغم من الأزمات التي مرت به إلا أنه لازال يعتمد كلية على العوائد النفطية، بالرغم من عدم إستقرار أسعار النفط على الصعيد العالمي وكذلك كون هذه السلعة غير متجددة وآيلة إلى النضوب و الزوال. إن التقلبات في أسعار النفط من أهم المحددات الرئيسية لوضعية الإقتصاد الجزائري من حيث الإستقرار أو الإختلال وهو ما أكدته أزمة 2014 التي نقلت العديد من المؤشرات الإقتصادية من حالة الفائض أو التوازن إلى حالة العجز مثل الميزانية العامة و ميزان التجاري. هناك علاقة تشابكية بين الإقتصاد الجزائري وقطاع الطاقة جسدتها التأثيرات الكبيرة لإنخفاض أسعار النفط على الكثير من المؤشرات الإقتصادية. إن الخروج من التبعية الإقتصادية للنفط ضرورة حتمية لا مناص منها، ولا تتم إلا عن طريق إنتهاج سياسة التنويع الإقتصادي