تطور مبدأ الأولويات بين الهيئتين السياسية والعسكرية خلال الثورة الجزائرية 1954-1962 م

Abstract

مبدأ الأولويات بين الهيئتين السياسية والعسكرية لم يكن وليد مقررات الصومام ،بل نجد جذوره تمتد - إلى ما قبل اندلاع الثورة التحريرية .و يتجلى هذا في المبادئ المقررة خلال إنشاء المنظمة الخاصة لكنه لم يكن واضحا نظرا لمدى سرعة التحضير لتفجير الثورة ، ومن ثم فإن تلك المبادئ اقتصرت على الجانب النظري دون أن تتجسد في الميدان .حيث أنه منذ الإعلان عن مقررات الصومام، وبالأخص المبادئ التنظيمية التي أقرتها، بدأت العلافات والصراعات تتجلى حول محور القيادة وطبيعته ، فيما هو سياسي أو عسكري ، وأماكن تواجده . ومن ثم فإن ردود الفعل المختلفة والمتعددة التي جاءت ضد قرارات الصومام، وبالأخص حول المبدأين الشهيرين، ومن ثم فإن المنتقدين لم يركزوا على الجانب التنظيمي والهيكلي للثورة.وخلافا للصراعات و الأزمة التي سببها الإعلان عن مبدأ أولوية السياسي على العسكري، إلا أن - هذا الأخير أضاف على الثورة ما هو ايجابي. حيث انها ازدادت شمولية باستمالة مخـتلف الشرائح الاجتماعية من (العمال، التجار، الطلبة...) .بعدما أصبحت القيادة باالخارج، سقط واحد من المبادئ المقررة في الصومام وهو أولوية الداخل - على الخارج .ومن هنا كان لزاما على مجلس الثورة الانعقاد، حتى ينظر في الوضع الجديد. وعلى أثره جاء انعقاد مؤتمر القاهرة.بالرغم من النفوذ القوي للقادة العسكرين في الهيئات العليا للثورة ،إلا أنهم لجؤا إلى السياسيين في - رئاسة الحكومة المؤقتة. لكن أمر الحزم في الأمور ظل يد العسكرين، ويتجلى هذا في قضية الاحتكام م للعقداء العشرة في أزمة صيف 1959م.نظرا للصراعات والمواجهات الكثيرة بين الطرفين، جعلت من الحكومة المؤقتة جهازا ضعيفا. وحتى - تتخلص هذه الأخيرة من هذا الضعف، توهمت أن الدخول إلى أرض الوطن ستكون هي الخلاص من جميع المشاكل لكنها اصطدمت بواقع أشد مرارة. حيث وجدت أمامها سلطة جيش الحدود مدعمة من جل ولايات الداخل.إن اختيار الرئيس لم يكن بالأمر السهل، بل كان يشترط فيه مجموعة من الصفات.وهيأن يكون بجوز على الشرعية التاريخية، و يتمتع بالتأييد الشعبي، بالإضافة إلى شرط الأساسي وهو أن يكون شخصية سهلة التحكم فيها وإزاحتها وقتما تحين الفرصة المناسبة.