Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/711
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorعبايد, فوزية-
dc.contributor.authorدريش, مخطارية-
dc.date.accessioned2021-12-07T08:13:46Z-
dc.date.available2021-12-07T08:13:46Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/711-
dc.description.abstractتتعرض البيئة لعدة تعديات، الأمر الذي أدى المشرع في القانون رقم 03-10 إلى استحداث آليات جديدة لإقرار المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية، إلا أن محاولة قمع الجرائم البيئية قابلة لاستحداث آليات جديدة لانتفاء المسؤولية الجنائية نظرا لخصوصية بعض الأنشطة التي يمارسها الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي. وبسبب خطورة الجرائم التي ترتكب ضد البيئة، قام المشرع حماية للبيئة، بتحديد الأشخاص المؤهلون لمعاينة ومتابعة الجرائم البيئية في القانون رقم 03-10، ولقمع هذه الجرائم أستحدث المشرع عقوبات للتصدي للجرائم البيئية المرتكبة من طرف المجرم البيئي، لضمان الحماية الجنائية البيئية.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.subjectالمسؤولية الجنائية، الاحكام الجزائية، الجرائم البيئية.en_US
dc.titleالمسؤولية الجنائية البيئيةen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Master

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
TH.M.DRO.AR.2019.09.pdf1,36 MBAdobe PDFMiniature
Voir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.