المعالجة المحاسبية للأصول غير الجارية وفق النظام المحاسبي المالي في ظل المعايير المحاسبية الدولية –دراسة مقارنة

Abstract

في نهاية مذكرتنا يمكن القول اننا تطرقنا الى فهم النظام المحاسبي المالي، بحيث تم عرض مفهومه والمبادئ الواجب توفرها لإدراجها كالتثبيتات والتوصيات والمميزات التي يقوم عليها والتطرق الى الأهداف في هذا النظام الذي ينظم المعلزمات والجداول المالية التي تعكس الوضعية المالية للمؤسسة. وقد عالج النظام المحاسبي المالي التثبيتات غير الجارية بمختلف أنواعها المتمثلة في (التثبيتات المعنوية-التثبيتات المادية-التثبيتات المالية) والتي تعد ذات أهمية في جميع المؤسسات ، والتي توضح كيفية تسجيله وادراجها حيث تعد من بين أهم العناصر الموجودة في الميزانية، التي طرأعليها التغيير بمجيء النظام المحاسبي المالي وقد درس هذا الأخير الحسابات الفرعية لهذه التثبيتات أما من جانب المعالجة المحاسبية للتثبيتات غير الجارية وفق المعايير المحاسبية الدولية (IAS16 ;36 ;38) الممتلكات والمنشهأت والمعدات، الانخفاض في قيمة الأصول، الموجودة غير الملموسة، وكانت هذه المعايير مجموعة من الهيئات المصدر (IASC-IASB-IFRS )وذلك نظرا لمدى أهمية التثبيتات فقد عملت المعايير المحاسبية على إيجاد حلول لمشاكل التثبيتات،فوجدت القيمة العادلة بديل للتكلفة التاريخية وقد عالجت هذه المعايير التثبيتات غير الجارية من حيث القيم والاهتلاك والخسارة والاعتراف المبدئي للأصل والقياس، وقد أتاحت المعايير المحاسبية الدولية عدة طرق للإمتلاك وفحص ومعالجة الانخفاض في القيمة العادلة وقد تبين لنا اثناء القيام بهذه الدراسة ان مؤسسة ملبنة سيدي خالد تقوم بالتقييم الاولي للتثبيتات ، ولا تقوم بإعادة التقييم اللاحق لهذه التثبيتات حسب متطلبات النظام المحاسبي المالي ولا تعتمد في معالجتها للتثبيتات على المعايير المحاسبية الدولية.