الحق في التقاضي أمام المحاكم والمجالس الدستوریة "دراسة مقارنة"

Abstract

مما سبق دراسته نصل إلى حقيقة انه لا يكفي للقول بقيام الدولة الدستورية مجرد النص على الحقوق والحريات العامة في الدساتير، وإنما لابد من إيجاد ضمانات حقيقية فعالة تنقل هذه الحقوق من التنصيص إلى الممارسة، بحيث يستطيع أي مواطن التمتع بها على قدم المساواة مع سائر المواطنين؛ فضلا عن تمتيعها بالضمانات المطالبة بأيسر الطرق. وقد ظهر من خلال هذه الدراسة أن أهم هذه الضمانات هو الاعتراف بحق المواطن في التقاضي أمام المحاكم واالس الدستورية أو ما يسمى الطعن بعدم دستورية القوانين الذي يمثل أحد المعايير الدولية في قيام دولة دستورية ،حيث أصبح معيار وجود القضاء الدستوري عنوان ورمز الدولة المعاصرة والديمقراطية،لما يمثله من مرجعية دستورية يحتكم إليها كل من في الدولة من سلطات وهيأت وأفراد.