Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/532
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorهاني, منور-
dc.date.accessioned2021-12-01T13:46:49Z-
dc.date.available2021-12-01T13:46:49Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/532-
dc.description.abstractإنّ خصوصية الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي تبرز أساسا في طبيعة الاستثناء الذي يخرج عن القواعد العامّة المتعلقة بإثبات الركن المعنوي في الجرائم عامّة، إذ أنّ القاعدة العامّة ترى بضرورة تطلب الركن المعنوي( لا جريمة بدون خطأ)، لكن مادية الجريمة الاقتصادية تجعلها تتفرّد ببعض الآحكام الخاصّة، تعبير عن مرونة الإثبات الجنائي في المادة الاقتصادية، بداعي الحفاظ على النّظام العام الاقتصادي للدولة، وذلك لتوفير حماية قانونية أوسع، ولو على سبيل الحيطة والانتباه، فقيام المسؤولية الجنائية في هذا النّوع من الجرائم يقوم على أساس خطأ مفترض قد يتقرّر إمّا بواسطة المشرع، أو عن طريق القضاء.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.subjectالاثبات الجنائي، الركن المعنوي، الجريمة المادية، الخطأ المفترض، المسؤولية الجنائية.en_US
dc.titleخصوصية الركن المعنوي في القانون الجنائي الإقتصادي: دراسة مقارنةen_US
dc.typeOtheren_US
Collection(s) :Doctorat

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
هاني منور.08.12.2019.pdf3,31 MBAdobe PDFMiniature
Voir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.