النظام القانوني للمرافق العامة بين الوحدة والتعدد

Abstract

يعالج الموضوع أطروحة دكتوراه الموسوم بالنظام القانوني للمرافق العامة بين الوحدة والتعدد إشكالية قانونية مجالها القانون الإداري وعلى وجه الخصوص النشاط الإداري في الجانب الخاص بالمرفق العام. أساس البحث في هذا الموضوع هو دراسة إشكالية تعذر إيجاد قانون يجمع جميع المرافق العامة على إختلاف أنواعها إذ أنه يسلط الضوء على إشكالية أثارت جدلا قانونيا فالموضوع يحيط بالعلاقة بين كل من الفقه والقضاء والقانون في إيجاد الحلول والبدائل لهذه الإشكالية الفكرة المراد معالجتها هي على العموم المرفق العام وعلى الخصوص النظام القانوني للمرافق العامة وهذا راجع إلى عدة اعتبارات أهمها الموقع الذي تشغله نظرية المرفق العام باعتبارها تشغل مكانا محوريا في صياغة أحكام القانون الإداري طوال القرن الماضي رغم ماوجه إليها من انتقادات أهمها تلك التي تستند إلى عدم وحدة النظام القانوني الذي تخضع له المرافق العامة سواء كان مرد ذلك إلى اختلاف طبيعة المرافق الإدارية منها وتلك الصناعية والتجارية أو كان مرد ذلك إلى الأخذ ببعض أساليب القانون الخاص في إدارة المرفق العام من خلال التطرق للنظام القانوني الخاص والأخص للمرافق العامة بمعنى آخر دراسة النظام القانوني المشترك والنظام الأساسي لكل مرفق.