ضوابط المسؤولية الجزائية البيئية

Abstract

لقد أصبح توجه فقهاء القانون عموما و القانون الدولي بشكل خاص ينصب حول العمل على وضع مجموعة من القواعد القانونية و تنظيم مجموعة من الخطط لبرمجة المؤتمرات الدولية بغرض تحديد المسؤولية الدولية الملقاة على هدف التصدي للأضرار الناتجة عن تلويث البيئة و معالجتها قانونيا ، ومن ثم متابعة أخطاء الأفراد و الأشخاص تجاه البيئة و تحديد عناصر و أسس و آليات المسؤولية الجزائية الدولية بناء على العمل الذي يقوم به أشخاص المجتمع الدولي ، إن هذه القواعد القانونية تحاول أن تحدد بوضوح الإجراءات التي ينتظر من أشخاص المجتمع الدولي اتخاذها للوفاء بالتزاماتها الأساسية من مع إلحاق الضرر بالأقاليم التي تخضع لسيطرتها، وتمارس فيها نشاطاتها وكذلك الأمر بالنسبة للمناطق الخارجة عن نطاق ولايتها الإقليمية وفي ذات السياق تعمل الحكومات الوطنية على الاستجابة لمتطلبات التنمية في إطار الاستدامة البيئية وذلك بوضع القواعد القانونية الداخلية و ضبطها بما يخدم مصالح الأفراد و يحمي البيئة من الأضرار التي قد تتشكل جراء الأنشطة المختلفة او من خلال الاستخدام المفرط و غير الرشيد للموارد الطبيعية و من ثم كان التوجه نحو تحديد المسؤوليات، و بغض النظر عن التعويض أو إرجاع الحال إلى ما كان عليه ، أصبح التركيز منصبا على تحديد المسؤولية الجزائية البيئية و ضبط أسسها دوليا ووطنيا.