أثر البطلان على حقوق العامل

Abstract

إن البطلان يتمثل بالجزاء الذي يفرضه القانون على عدم توفر ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته، وبتطبيق هذا الجزاء على عقد العمل، نجد أن المشرع في قانون العمل لم ينظم موضوع بطلان عقد العمل تنظيما متكاملا، وإنما ترك أمر تنظيمه للقواعد العامة الواردة في القانون المدني. وفضلا عن التقسيم التقليدي للبطلان (البطلان المطلق، البطلان النسبي) كثيرا مانصادف في علاقات العمل صنفا ثالثا من البطلان لايتعلق بالعقد ككل وإنما بجزء منه، وبالتالي نكون أمام بطلان جزئي. أما فيما يتعلق بالأثر الرجعي للبطلان المطلق، إذ من يتعين عند تقريره بقوة القانون إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، والتي ترتبت على العقد في الفترة السابقة على البطلان، وهذا لا يستقيم مع فكرة البطلان في عقد العمل والذي هو من العقود الزمنية التي لاينسحب البطلان إلى مامضى من مدتها، فلا يمكن لصاحب العمل رد ماقدمه العامل من جهد بمقتضى ذلك العقد ولا يمكن بأي حال تجاهل آثاره الواقعية.