الحماية القضائية للحقوق البيئية

Abstract

تضمنت هذه الدراسة تقسيمين مهمين لكشف خبايا الموضوع واستقصاء كافة جوانبه البحثية، إذ عمد الباحث بداية من إبراز الجانب المهم والدور الأساي الذي يلعبه القاضي مدني وإداري في تفعيل الحماية غير الجنائية للحقوق البيئية، وذلك من خلال تفعيله لقواعد المسؤولية المدنية بغية جبر الضرر البيئي كمرحلة أولى ومن ثم الحكم بتعويض عادل ومنصف لصاحب الحق المتضرر، إضافة إلى ذلك فقد تطرق الباحث إلى مهمة القاضي الإداري في وقف إعتداءات السلطة الإدارية على هذه الحقوق من خلال القرارات غير المشروعة تارة وتارة أخرى بالقيام بأعمال مادية دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها. أما الجزء الثاني من البحث، ونظرا لأهمية القضاء الجنائي في حماية الحقوق البيئية وردع الجانحين فإنه كان من الأهمية بمكان تخصيص باب كامل لهذه النقطة، خاصة مع تزايد الجرائم الماسة بالحق البيئي نظرا لعدم كفاية قواعد القانون المدني والإداري في تفعيل الحماية الحقيقة والأكيدة لمثل هذه الأفعال المستهجنة في المجتمع.