المراقبة المالية وأهميتها في المؤسسات العمومية- دراسة حالة المؤسسة العمومية الاستشفائية جيلالي بونعامة _ قصر الشلالة

Abstract

تهدف المؤسسة العمومية شركة تجارية ملك للدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام ، والهدف من إنشاءها هو التسيير المستقل لمرافق عمومية تابعة للدولة أو المجموعات المحلية ، والميزانية العامة هي وثيقة رسمية وتشريعية وأداة مالية تتضمن الإيرادات والنفقات العامة ، وهي وثيقة سياسية عاكسة لسياسات الحكومية المنتهجة في الدولة ، فهي تشكل الجزء المحاسبي والمالي لقوانين المالية ، كما تعتبر الرقابة المالية حتمية لا بد منها لحماية الأموال العامة ، حيث أن للمال العام أهمية كبرى في استقرار الدولة على الصعيد الداخلي حتى الدولي . وتكفل الرقابة المالية سير الأعمال والتصرفات المالية بصورة منتظمة ومستمرة من خلال تقييم الأداء وتقويم الانحرافات وتصحيح الأخطاء ومعالجة أوجه النقص والإهمال والتي تمس المال العام، وذلك بإتباع أنجح وأحدث سبل الرقابة على المال العام لتحقيق فعالية في تسيير هذا المال من خلال معايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. واتضح لنا من خلال الدراسة النظرية والميدانية ومن خلال التقسيمات الرقابية تعدد جهات الرقابة المالية وتنوع أساليبها وهذا ما وجدناه من الناحية العملية وبالتالي فهي تساهم في ترشيد النفقات الاستشفائية بشكل كبير، وبالرغم من تعدد التقسيمات الرقابية إلى أنها تكملها البعض، من أجل تحقيق الرقابة الدائمة والمستمرة على الأموال العمومية كما تعتبر الرقابة المالية وسيلة لضمان احترام القوانين والأنظمة التي تتحكم في حركة الأموال العمومية، الأمر الذي يكفل دعم الإدارة وتقويتها ومنع تفككها وانهيارها.