نظرية مضار الجوار كأساس للمسؤولية عن الضّرر البيئي

Abstract

في ظل تفاقم حجم الأضرار البيئية، وما تخلفه من أثار على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي عمل المشرع على حماية البيئة عن طريق التشريعات الوقائية، وحماية الطابع الإيكولوجي للبيئة، ولم يشر إلى المسؤولية المدنية عن الإضرار بالبيئة. يفهم من ذلك أنه حين يتعدى أثر الضرر البيئي إلى الإنسان والأموال، يلجأ هذا الأخير إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية، والتي حصرها المشرع الجزائري في المواد من 124 إلى 141 مكرر من القانون المدني الجزائري في فكرة الخطأ، إل أن الواقع أثبت قصور نظرية الخطأ عن جبر الضرر البيئي، نظرا لخصوصية هذا الضرر والصعوبات التي يطرحها، فكان أن لجأ الفقه والقضاء إلى أسس أخرى للمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي كنظرية مضار الجوا ر التي وجدت لها تطبيقا واسعا في هذا المجال.