ضوابط التنازل عن عقد الامتياز الفلاحي في التشريع الجزائري

Abstract

وفي الأخير نقول أن العقار الفلاحي قد عرف عدة محاولات من أجل إرساء سياسة عقارية فلاحية من خلال أنماط التسيير المختلفة التي مرت بها البلاد، وقد تم ذلك وفقا لمقتضيات التغيير الاجتماعي، وتبعا لمتطلبات التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل عملية التنمية الشاملة التي شرع في تحقيقها منذ الاستقلال، كما أنه تعددت التشريعات التي تناولت أحكام العلاقة بين الأرض والفلاح في الجزائر وخاصة تلك التي تخص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية.