العقوبات الإدارية الجزائية في التشريع الجزائري

Abstract

السائد في مختلف النظم القانونية أن التدخل الجنائي هو الوسيلة الأيسر والناجعة في سبيل الوصول للأهداف المختلفة التي تسعى التشريعات لتحقيقها، وقد نتج عن ذلك التوسع في سياسات التجريم والعقاب، بإضفاء صفة التجريم على كل سلوك غير مشروع، وهو الأمر الذي أدى في نهاية المطاف لظهور مشكلة التضخم التشريعي الذي أثقل كاهل المجتمع والقضاء على حد سواء، ومثل في أحيان كثيرة مانعا من موانع التقدم والإزدهار خاصة الحياة الإقتصادية نتيجة الخشية من تبعة مخالفة النصوص، وتحمل عبء المسؤولية الجنائية، مما جعل الأفراد والمشرعون يشعرون بمدى قسوة وسائل القانون الجنائي.