نظام ملكية الأراضي في الغرب الإسلامي ق2-6ه/8-12م

Abstract

تروم الدراسة إلى معالجة نظام ملكية الأراضي في الغرب الإسلامي ق2-6ه/8-12م إلى الكشف عن وضعها الشرعي وعلى نظم امتلاكها ومواكبة تاريخ تطورها ومجال استغلالها، إذ تُعد من المواضيع الغامضة والمستعصية فلم نتوصل إلى نص قطعي يفيد وضعيتها الشرعية والقانونية، أما عن نظمها فقد كانت متنوعة ومتعددة من بيع وشراء، هبة وهدية وصدقة إلى الإحياء والحبس، أما الغالب على أمرها الاقطاع الشبيه بالإقطاع الفيوديرالي الأوروبي، كونه مس الطبقة المتنفذة وبطانة السلطة المحتكرة للملكيات، إلى جانب سياستي الغصب والتعدي الشائعة آنذاك والمكتوبة بالبند العريض لازمت فترات آخر أعمار الدول، وبلغت أوجها خلال ق 5ه/ 11 م؛ آتت على الأخضر واليابس لاسيما الأراضي الواقعة بالبوادي، فدُ مرت العقود ودخلت في تفويتات كبرى أسفرت عن ميلاد قوائم جديدة في عالم الملكية، بالرغم من جهود بعضهم في محاولاتهم لتصحيحها و س ن نظام محدد لها، فيمكن القول أن ؛ نظم الملكية لم تعرف الاستقرار أبدا إلا في نادر الأحيان كما أنها لم تخضع لضوابط شرعية بل تمت عشوائيا وظل القوي سيد الموقف؛ وقد تمخض إلى إثر ذلك ردود فعل قوية رافضة للنظام المتبع لدى الخواص والعوام لم تكن كلها متساوية وبجلالة القدر، راوغوا بها السلطة وأنهكوها ونخروا كيانها وعُدت إحدى أسباب السقوط. أما بالنسبة للجانب التطبيقي داخل الملكيات فقد تم استثمارها وفقا لعقود وأنظمة متعارف عليها من قبل الشرع والقانون وأحيانا ما كان العرف سليلها، من مزارعة ومغارسة وخماسة وغيرها، شريطة توفر اليد العاملة أغلبها من فئة العبيد وتم توفير كل آليات وسبل الاستغلال حتى غدا الغرب الاسلامي قطبا من أقطاب الإنتاج في سائر أنواع الحبوب والفواكه وغيرها مكنه ذلك برسم مبادلات تجارية بسجل الصادرات والواردات مع المدن البعيدة والمجاورة، إلا أ ن الصورة لم تكن متكاملة كما تم وصفها فقد سجلت عددا من النزاعات والخصومات حول ابرام عقود الاستثمار وتوزيع المياه، إلى جانب المشاكل التي تعرضت لها الملكيات أفسدت محاصيلها من الزلازل والجراد، القحط والحروب وغير ذلك من الآفات تمخض عن ذلك أزمات اقتصادية كبرى وفي غالب الأحيان ما أودت بحياتهم إلى الهلاك.