الحماية الجنائية للعقارات الوقفية في التشريع الجزائري

Abstract

بالرغم من تميز نظام الوقف بخصائص ذاتية يمكن أن تحصنه من شتى أنواع الاعتداءات والغصب، إلا أن طبيعته الخاصة كونه ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين يجعل منه الحلقة الأضعف من بين الملكيات الأخرى (ملكية الخواص، الملكية الوطنية)، فهو من هذه الناحية شبيه بأموال اليتامى والقصر التي غالبا ما تكون عرضة للإهمال، إضافة إلى ذلك الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤديها أموال الوقف ومكانتها الروحية في وجدان الأمة؛ الأمر الذي يستدعي بذل عناية خاصة لها واضفاء حماية مميزة عليها. غير أن سلسلة النصوص القانونية التشريعية منها والتنظيمية التي صدرت بعد الاستقلال، لاسيما الأمرين 71-73 و74-26 والقانونين 01-81 و 16-84 لم تراع خصوصية الوقف مما ألحق به ضررا فادحا. وبصدور دستور 1989 اعترف المؤسس الدستوري صراحة بالأملاك الوقفية وضمن حماية تخصيصها، ليجسد بعد ذلك القانون 90-25 هذه الأملاك كصنف قانوني مستقل من أصناف الملكية، ثم تبعه القانون 91-10 المعدل والمتمم الذي يعتبر أول نص تشريعي خاص نظم الوقف في الجزائر، إلا أنه فاضل في الحماية بين الوقف العام والوقف الخاص. ومن جهته حاول القضاء بسط حمايته للأملاك الوقفية وذلك من خلال تصدية إلى محاولات التصرف فيها أو الاستيلاء عليها أو تغيير وجهتها، إلا أن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا أجازت في أحد قراراتها التقادم المكسب على الوقف الخاص، ولاشك أن ذلك يتنافى والهدف السامي للوقف والغرض المقصود منه