طرق الحماية القضائية من التعدي على الأملاك العقارية للغير

Abstract

إن موضوع هذه المذكرة يعالج إشكالية تتعلق بالتعدي على الأملاك العقارية للغير، والتي تقتضي توافر أنواع من الحماية العقارية القانونية القضائية، وهذه الحماية تكون لأملاك الغير العقارية عن طريق دفع الإعتداء كيفما كان نوعه، وذلك اعتمادا على ماتوفره الطرق المشروعة قانونا وقضاءا باعتباره حتى يكرس مبدأ عدم المساس بالاملاك العقارية للغير يجب مراعاة ماتنص عليه القوانين والتشريعات في هذا المجال بدءا من الإجراءات التي يقوم بها جهاز القضاء في حال عرض هذا النوع من النزاعات على اقسامه او غرفة قضائية وحتى الأحكام والأوامر الصادرة في أعلى هيئات في هذا الجهاز سواء كان قضاء عادي او قضاء اداري. اما ماتقوم به السلطة الإدارية من بعض الأعمال المادية والإدارية غير المشروعة ، فهو اعتداء يقتضي اما الغاء هذه القرارات او اعدامها نهائيا ، وكأنها لم تكن من الأصل ، والقضاء الإداري اوجب حماية نوع خاص من الأملاك العقارية والتي يكون فيها مالك العقار في وزن واحد مع المعتدي على ملكيته حتى وان كان هذا المعتدي سلطة ادارية.