الحماية الجزائية للعقار الفلاحي

Abstract

إن الهدف من الحماية القانونية للعقار الفلاحي التابع للدولة هو المحافظة على الطبيعة الفلاحية للأرض ، لما لهذه الأخيرة من أهمية بالغة لأن لها علاقة وطيدة بالتنمية الوطنية والتخلص من التبعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ، لذلك سعى المشرع إلى توفير الحماية اللازمة والمتمثلة في الحماية الثلاثية من طرف القانون المدني والذي يعتبر الركيزة الأساسية للحقوق والحريات ، وكذا سعي الإدارة إلى الالتزام بمجموعة من الإجراءات التي تساهم بدور كبير في توفير هذه الحماية ، هذه الأخيرة تم تقريرها بجملة من النصوص الواردة في قانون العقوبات وغيره من النصوص الخاصة . أما بالنسبة للحماية المدنية فإنها تقوم على أساس اللجوء إلى القضاء من أجل توفير الحماية سواء عن طريق دعوى الاستحقاق أو عن طريق دعاوى الحيازة . وتتمثل الإجراءات التي تقوم بها الإدارة والتي تمثل الحماية الإدارية في القيام بعمليات الجرد اللازمة، وكذا ممارسة الرقابة عن طريق وزير المالية الذي يمارس الرقابة على الملكية وأيضا الرقابة الممارسة من قبل وزارة الفلاحة عن طريق الديوان الوطني للأ ا رضي الفلاحية الذي يسهر على حسن الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية . بينما يعزز قانون العقوبات هذه الرقابة وكذا القوانين الخاصة التي أوردت جزاءات في حالة الاعتداء على العقارات الفلاحية .