أثر الرخص الإدارية في مجال مضار الجوار غير المألوفة

Abstract

تحظى الملكية العقارية باهتمام بالغ في القوانين الوضعية و الشريعة الإسلامية ، وقد تكرس ذلك من خلال إقرارها بموجب أغلب دساتير العالم ، وتكفل القوانين بتنظيم الإجراءات القانونية لنقلها و طرق اكتسابها و تحديد السندات المثبتة لها و تقرير وسائل حمايتها وضبط النظام القانوني لاستعمالها لضمان الحق في الحصول على منافعها دون أن يلحق ذلك إضرار بالغير ،و لأجل ذلك فإنه يقع على الجار الالتزام بأن لا يسبب أضرار غير مألوفة لجيرانه ، حفاظا على العلاقة الإنسانية بينه و بينهم ،وصيانة حقوقهم وعدم التعدي عليها من منطلق قدسية علاقة الحوار، التي تفرض عليهم في المقابل تحمل ما هو مألوف من مضار الجوار التي تقتضيها ضرورة الحياة في المجتمع . ومن هنا فإن مسؤولية الجار تقوم إذا تسبب أثناء استعماله لحقه على ملكيته بإحداث أضرار غير مألوفة بجاره ، وألزم نتيجة لذلك يجبر الضرر و التعويض عنه ،فقد يرتب الجوار مضارا لا يستطيع الجار تحملها لا سيما في ظل التطور المتسارع في مجال العمران ، حيث أصبحت مضايقات الجوار مشكلة متكررة في الحياة اليومية بين الجيران ، لتشكل بذلك خصومات و نزاعات على مستوى القضاء في إطار ما يعرف بمضار الجوار غير المألوفة، تتميز خاصية الجوار ضمن نظرية مضار الجوار بالاتساع والمرونة لتشمل بذلك الأضرار البيئية من ناحية ، و تعتد بالجوار الجغرافي من ناحية أخرى ، وهو ما يجعل مسألة تحديد وضبط علاقة الحوار تحديدا دقيقا و موحدا من المسائل الصعبة والمثيرة للجدل ومن بين الرخص الإدارية الأكثر تداولا في المجتمعات رخصة البناء والهدم والتجزئة و التي تعتبر من أكثر التطبيقات المتجددة على حق الملكية ، ولهذا يعتبر التًرخيص الإداري و سيلة إدارية تمارس من خلاله الإدارة رقابتها على الأفراد سواء كانت سابقة أو لاحقة ، حيث أن له دور وقائي يمنح الإدارة الإمكانية و القدرة على منع الاضطرابات في المجتمع بصفة عامة و تفادي الإضرار بالجار بصفة خاصة.