الحماية الجزائية للصفقات العمومية

Abstract

لكن رغم ذلك نستخلص بأن المشرع الجزائري قد وفق إلى حد ما من إيجاد الآليات و الإجراءات القانونية ، للقضاء على ظاهرة الفساد خصوصا في مجال الصفقات العمومية ، إلا أن عدم وجود صرامة في تطبيقها و انعدام الإستقلالية التامة في المهام و الوظائف ، هو ما يجعل من ظاهرة الفساد قائمة خصوصا وأن انتشارها لم يستثني لا القطاع العام و لا القطاع الخاص ، و عليه يمكن اقتراح بعض الحلول التي قد تكون إضافة للجهود المبذولة لمحاربة الفساد و نذكر منها : - ضرورة الاهتمام بانشغالات الموظفين و تحسين مستوياتهم خصوصا في الجانب المادي ، وهذا حتى تتولد قطيعة بين الموظف و بين المال الفاسد. - اعتماد معايير أكثر نزاهة و فعالية مبنية على المستوى العلمي و الكفاءة خصوصا في عمليات الترشح لتقلد مختلف المناصب و الرتب و الابتعاد على التعيينات التي تدخل في إطار المجاملات و المحسوبية.