الرقابة القضائية على التحكيم التجاري البحري

Abstract

من المسائل الأساسية في عالم التحكيم البحري مسألة الرقابة القضائية على التحكيم التجازي البحري، والتي اهتم بها المشرع الجزائري من خلال النصوص الواردة بالقانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهذه الرقابة قد تكون قبل صدور حكم التحكيم البحري، باعتبار ان القاضي مدعو الى مد يد المساعدة للمحكم حتى يقوم بمهمته على أكمل وجه وفي أحسن الظروف وأن بإمكانه عند تقديم العون للمحكم البحري أن يجري نوعا من الرقابة على اتفاقية التحكيم وهي رقابة يفترض ان تنتهي في جميع الأحوال الى اتخاذ اجراء يسهل سير التحكيم البحري، كما تتواصل هذه الرقابة القضائية على حكم التحكيم البحري، وهي رقابة بعدية بالضرورة وتنظمها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، ولا تدخل في مجال اختصاص واضعي أنظمة التحكيم التي لها صبغة تعاقدية تخضع لإدارة الأطراف.