نزع الملكية للمنفعة العامة في القانون

Abstract

ختاما يتضح من خلال هذه الدراسة أن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يُشكل استثناءً من القاعدة العامة التي تحمي الملكية الخاصة، حيث إنه لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة الملحة لتحقيق مشاريع ذات منفعة عامة، ويعد هذا الاستثناء تقييدًا جوهريا لحق الملكية الذي أقرته مختلف التشريعات والدساتير، وهو ما يستدعي تحقيق توازن دقيق بين حقوق الأفراد ومتطلبات الصالح العام، بحيث لا يستغل هذا الإجراء بشكل تعسفي أو غير مبرر