Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17208Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بلعيد, ميرة | - |
| dc.contributor.author | زنينة, عائشة | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T10:41:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T10:41:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17208 | - |
| dc.description | This study addresses the new developments in the oversight of the constitutionality of laws under the 2020 Constitution. It highlights the legal developments introduced by the new Constitution in prot ecting the supremacy of the Constitution and ensuring respect for its provisions in legal texts. The study focuses on two main stages: the Constitutional Council, which constitutes the classic oversight tool, and the Constitutional Court, which was establi shed under the 2020 Constitution and boasts expanded independence and precise powers. The study also addresses the mechanisms for initiating this oversight, particularly notification, whether through traditional or newly established bodies, as well as chal lenging the unconstitutionality of laws before the judiciary, as a modern means that allows individuals to contribute to protecting the constitutional system. The study concludes that these developments reflect a clear will to enhance the protection of rig hts and freedoms and ensure respect for the principle of constitutional supremacy, in line with the legal requirements of the contemporary statestate | en_US |
| dc.description.abstract | لقد تم التطرق في هاته الدراسة موضوع المستجد في الرقابة على دستورية القوانين وفقاً لدستور 2020، بحيث تم تسليط الضوء على التطورات القانونية التي جاء بها الدستور الجديد في مجال حماية سمو الدستور وضمان احترام النصوص القانونية لأحكامه، وقد ركزت الدراسة على مرحلتين أساسيتين، مرحلة المجلس الدستوري والذي شكل الأداة الكلاسيكية للرقابة وكذلك مرحلة المحكمة الدستورية التي تم استحداثها بموجب دستور 2020 وبما تحمله مين استقلالية موسعة وصلاحيات دقيقة، كما تطرقت الدراسة إلى آليات تحريك هذه الرقابة وخاصة الإخطار سواء عبر الهيئات التقليدية أو المستحدثة إلى جانب الدفع بعدم دستورية القوانين أميم القضاء باعتباره وسيلة حديثة تسمح للأفراد بالمساهمة في حماية النظام الدستوري، وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه المستجدات تعكس إرادة واضحة لتعزيز حماية الحقوق والحريات وضمان احترام مبدأ سمو الدستور بما يتماشى مع متطلبات الدولة القانونية المعاصرة | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.subject | الدستور | en_US |
| dc.subject | المحكمة الدستورية | en_US |
| dc.subject | الرقابة على دستورية القوانين | en_US |
| dc.subject | المجلس الدستوري | en_US |
| dc.title | المستجد في الرقابة على دستورية القوانين وفقا لدستور 2020 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.DRO.2025.53.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.