
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17184Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ولد اعمر, فاطمة | - |
| dc.contributor.author | زين, نوال | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T11:04:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T11:04:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17184 | - |
| dc.description.abstract | في الختام يمكن القول بان استحداث المحاكم الادارية للاستئناف بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 يعتبر تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الادارية من خلال اعادة النظر في الهيكل التنظيمي للقضاء الإداري، كما يعتبر في نفس الوقت استرجاع مجلس الدولة لوظيفته الدستورية الاساسية كمقوم لاعمال المحاكم الادارية الاستئنافية والمحاكم الإدارية والجهات الاخرى الفاصلة في المادة الادارية بعيدا عن اختصاصه بالاستئناف الذي كان محل اشكالات وانتقادات. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.subject | المحاكم الادارية | en_US |
| dc.subject | الأسس التشريعية | en_US |
| dc.subject | وظيفة المحاكم الادارية | en_US |
| dc.subject | رفع الدعوى القضائية | en_US |
| dc.title | التنظيم القضائي للمحاكم الاستئنافية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.DRO.2025.30.pdf | 14,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.