العقد الإلكتروني على ضوء قانون التجارة الإلكترونية الجزائري رقم 18-05

Abstract

تتناول هذه المذكرة بالدراسة والتحليل موضوع العقد الإلكتروني باعتباره من أبرز مظاهر تطور المعاملات القانونية في البيئة الرقمية، وذلك في ضوء أحكام القانون الجزائري رقم 18- 05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، وقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على الإشكالات القانونية التي يثيرها هذا النوع من العقود، سواء في مرحلة انعقاده أو في آثاره وتنفيذه، وكذا في إثباته أمام القضاء. يُعد العقد الإلكتروني من العقود التي تتم عن بعد بين أطراف لا يجمعهم مجلس واحد مما يطرح تساؤلات متعددة حول كيفية انعقاده لا سيما فيما يخص الإيجاب والقبول، وتطابق الإرادتين في الفضاء الإلكتروني في ظل غياب الوسائل التقليدية للتعبير عن الإرادة، كما يطرح العقد الإلكتروني إشكالات عملية تتعلق بهوية المتعاقدين وتوقيت التعبير عن الإرادة، ومكان إبرام العقد وهي عناصر تؤثر مباشرة على مشروعية العقد وصحته. ومن جهة أخرى فإن تنفيذ العقد الإلكتروني يستوجب معالجة طبيعة الالتزامات المترتبة على كل طرف، سواء كان مورّداً أو مستهلكاً، مع التركيز على التزامات التسليم، الدفع، وضمان المطابقة، ولأن الإثبات يشكل أحد أعمدة المعاملات الإلكترونية، فقد خصصنا جزءاً هاماً من هذه الدراسة لبيان حجية الكتابة والتوقيع الإلكتروني، وشروط قبولهما كوسائل إثبات في التشريع الجزائري، إلى جانب مقارنات جزئية مع بعض التشريعات الأجنبية.