ضوابط التجريم والعقاب في جرائم المخدرات في القانون الدولي

Abstract

موضوع الاطروحة يتعلق بمعايير و ضوابط تجريم المخدرات و المؤثرات في إطار قواعد القانون الدولي والتشريعات الوطنية، ذلك أن مادة المخدرات أصبحت تشكل تهديدا خطيرا على الأمن والسلم في العالم، وعلى الصحة و الاقتصاد ما جعل المجتمع الدولي بواسطة هيئة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، وكذا بواسطة المنظمات الحكومية وغير الحكومية تكثف الجهود من أجل التصدي للقضاء على مختلف صور جريمة المخدرات المتعلقة بالاستعمال و المتاجرة، وأن مسألة التعاون الدولي تعتبر حاسمة في المكافحة والردع خاصة أمام التطور الرهيب للوسائل التكنولوجية والعلمية لاسيما ما يتيحه التدفق السريع للأنترنت عبر كل الوسائط الاجتماعية من أساليب للترويج والمتاجرة وتبادل السلع. من خلال هذه الأطروحة حولنا الإلمام بالمادة المخدرة والمؤثرات العقلية من حيث أنواعها وأصنافها وتقسيماتها من خلال استقراء مختلف الاتفاقيات والصكوك الدولية المبرمة في هذا المجال، بحيث اتضح وجود عديد الأجهزة الدولية والهيئات الإقليمية التي لها فضل كبير في التصدي لهذا الإجرام الذي يتسم بالاحترافية والتنظيم، وان مسؤولية مواجهة جريمة الاستعمال غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار بها تقع على كافة الدول، خاصة تلك التي تعتبر مصدرا لإنتاجها وتصنيعها وتركيبها، أو دول العبور المستفيدة والمتربحة من عملية الشحن والنقل، ولا تتأت عملية التصدي والمكافحة إلا من خلال اتباع سياسة دولية و وطنية يسودها التكامل والتوافق والتعاون من أجل إنفاذ الأجيال المقبلة من ويلات هذه الظاهرة الإجرامية المتنامية.