الحماية القانونية من الأضرار الناتجة عن التلوث الكهرومغناطيسية

Abstract

إن التطور الصناعي والتكنولوجي الذي شهدته البشرية، وما ترتب عليه من آثار على جميع الأصعدة، لاسّيما على الأنسان الذي بات يستعمل الأجهزة الكهرومغناطيسية في جميع مجالات حياته بل صار لا يستغني عنها في حياته العملية أو العملية، ا لأمر الذي تسبب له في أضرار مختلفة نظرا لما تتميز به هذه الأجهزة من الحداثة والتعقيد في استعمالها وقلة الخبرة، والتخصص لدى مقتنيها أثناء استعمالها. وكذا جهله للأضرار التي تسببها نتيجة استخدامها لفترات أطول، وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الأجهزة الكهرومغناطي سية تنبعث منها إشعاعات غير م ؤينة تضر بصحة الأنسان وتتسبب له في العديد من الأمراض، وعليه يقع على منتج هذه الأجهزة عدّة التزامات كإعلام المشتري بخصائص المنتوج، والتحذير من خطورته، وكذا الحفاظ على سلامة المستهلك وضمان العيوب الخفية في المنتوج. ولمواجهة هذه التحديات قام المشرع الجزائري بإنشاء منظومة قانونية لحماية مستهلك هذه المنتوجات من الأضرار الناجمة عنها، والمتمثلة في الإشعاعات الكهرومغناطيسية، الأمر الذي أدّى بنا إلى البحث عن الليات للحماية من الأضرار الكهرومغناطيسية، وذلك في البحث التدابير القانونية التي أنشأها المشرع للوقاية من هذا النوع من التلوث الذي يعتبر الأخطر، وكذا البحث في قواعد المسؤولية المدنية والنصوص الخاصة لحماية المستهلك ومدى ملاءمتها مع هذا النوع من الأضرار، وتحديد الطرق المناسبة لتعويض المضرور من هذه الإشعاعات الكهرومغناطيسية، وهذا ما سيتم التطرق إليه من خلال هذه الد راسة.