Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16005| Titre: | المعايير الدستورية للحكم الراشد وتطبيقاتها في التشريع الجزائري |
| Auteur(s): | حمامي, ميلود |
| Mots-clés: | الحكم الراشد مبدأ الفصل بين السلطات المشاركة سيادة القانون |
| Date de publication: | 13-jui-2022 |
| Editeur: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
| Résumé: | إن الحكم الراشد كأسلوب عصري و فعّال لتسيير الشؤون العامة يقوم على مجموعة من المقوّمات و المعايير التي تُمكّن من تحقيق التنمية البشرية المستدامة و ترتقي بالدولة التي تطبّق هذه المعايير إلى مستوى الديمقراطية الحقيقية و دولة الحق و القانون، و من أجل ذلك سعى المؤسس الدستوري الجزائري إلى تبني العديد من معايير الحكم الراشد و النص عليها في صلب الوثيقة الدستورية لإعطائها تلك القيمة و القداسة الدستورية حتى تكون ملزمة للجميع سواء كانوا حكاما و محكومين، و تنال حظها المنشود في الجانب العملي، كل هذا بهدف تطوير الدستور الجزائري و جعله أكثر ديمقراطية و جودة وفقا للهندسة الدستورية الحديثة، و كذا حماية الحقوق و الحريات و تكريس دولة القانون في إطار جزائر جديدة و عصرية. لعل أهم المعايير التي كرّسها الدستور الجزائري لا سيما بعد تعديله سنة 2020 تلك المتعلقة بالديمقراطية و ما يرتبط بها من مبادئ كمبدأ الفصل بين السلطات و مبدأ التداول على السلطة عن طريق انتخابات نزيهة و شفافة، إضافة إلى تفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات و صنع السياسات بصورة فردية أو بواسطة المجتمع المدني، دون أن ننسى مبدأ سيادة القانون حيث يكون الدستور و القانون فوق الجميع و على قدم المساواة بينهم. زيادة على ذلك تضمّن الدستور النص على منظومة حقوق متكاملة تسمح للأشخاص بممارستها و التمتع بها في كنف احترام الدستور و القانون، كما انتهج المؤسس الدستوري سياسة فعالة في مكافحة الفساد و تعزيز الشفافية و النزاهة من خلال إعمال استراتيجية رقابية صارمة سواء عن طريق البرلمان أو المحكمة الدستورية أو القضاء |
| Description: | Good governance as a modern and effective method for conducting public affairs is based on a set of ingredients and criteria that enable the achievement of sustainable human development and elevate the state that applies these standards to the level of true democracy and the state of truth and law. For that the Algerian constitutional founder sought to adopt many standards of good governance and stipulating them in the core of the constitutional document to give it that value and constitutional holiness so that it is binding on all, whether they are rulers or the ruled. And it will achieve its desired fortune in the practical aspect, All this with the aim of developing the Algerian constitution and making it more democratic and of good quality in accordance with modern constitutional engineering, as well as the protection of rights and freedoms and the consecration of the rule of law within the framework of new and modern Algeria. Perhaps the most important criteria enshrined in the Algerian constitution, especially after its amendment in 2020, are those related to democracy and the principles associated with it, such as the principle of separation of powers and the principle of devolution of power through fair and transparent elections. In addition to activating popular participation in decision-making and policy-making individually or by civil society, without forgetting the principle of the rule of law where the constitution and the law are above all and on an equal footing. In addition, the constitution included the text of an integrated system of rights that allow people to exercise and enjoy them in the context of respect for the constitution and the law. The constitutional founder also adopted an effective policy in combating corruption and enhancing transparency and integrity through the implementation of a strict control strategy, whether through Parliament, the Constitutional Court or the judiciary |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16005 |
| Collection(s) : | Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.D.DRO.2022.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.