المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في القوانين المقارنة

Abstract

من خلال هذه الدراسة، يتبين أن الدراسات المقارنة أقرت مبدأ مساءلة رئيس الجمهورية جنائيا، لكنها اختلفت في الأفعال التي من شانها تحريك المسؤولية تجاه رئيس الدولة واختلفت أيضا في الإجراءات الواجب اتباعها عند قيام مسؤوليته، بالإضافة الى ان الدساتير المقارنة لم تعطي تعريفا دقيقا لتلك الأفعال مما أدى الى ظهور العديد من الاتجاهات الفقهية التي تعرف تلك الجرائم، اما فيما يتعلق بالدستور الجزائري فتبين أن رئيس الجمهورية لازال يتمتع بحصانة جنائية شبه مطلقة بالنسبة لأفعاله التي قد يرتكبها بمناسبة تأدية وظيفته الرسمية، والتي تندرج تحت وصف الخيا نة العظمى، وسبب ذلك عدم كفاية القواعد الموضوعية المحددة لمفهومها وكذا عم وجود القواعد الإجرائية المحركة لها لانعدام القانون العضوي .