Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15729| Titre: | إدارة المخاطر الطبيعية |
| Auteur(s): | بن سخرية, كريم |
| Mots-clés: | إدارة المخاطر الطبيعية، الوقاية من المخاطر الكبرى، تسيير الكوارث الطبيعية، القانون الدولي، القانون الوطني الجزائري |
| Date de publication: | 17-déc-2024 |
| Editeur: | كلية الحقوق و العلوم السياسية |
| Résumé: | هدفت الدراسة إلى البحث عن مدى الاهتمام بإدارة المخاطر الطبيعية في القانون الدولي والقانون الوطني من أجل الحد أو التقليل من آثارها و إعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية بشكل مستدام ، وتم التوصل بعد تحليل مختلف النصوص القانونية الدولية منها والوطنية إلى مجموعة من النتائج أهمها : وجود يقظة قانونية على المستويين الدولي والوطني، وهي ناتجة عن تعدد وتكرار حدوث المخاطر الطبيعية في العالم، ويظهر ذلك من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة المخاط ر الطبيعية لكن بدرجات مختلفة، فالسياسة الدولية لإدارة المخاطر الطبيعية تهدف إلى ألا تتحول المخاطر الطبيعية لحوادث وذلك عن طريق إتباع النهج الوقائي، أما على المستوى الوطني فإن المنظومة القانونية في الجزائر الخاصة بإدارة المخاطر الطبيعية تعاني من وجود هشاشة حالت دون الوقاية من المخاطر الطبيعية وذلك ما يعكس تكرارها من حين إلى آخر، ناهيك عن عجز أحكام القانون رقم 11 10 المتعلق بالوقاية من الآخطار الكبرى وتسيير الكوارث على تجسيد إدارة المخاطر - الطبيعية لافتقاره للآليات البعدية لإدارة المخاطر الطبيعية؛ و ذلك ما جعلنا نشير إلى جملة من الاقتراحات أبرزها: ضرورة إرساء اتفاقية دولية شاملة متعلقة بإدارة المخاطر الطبيعية تكون ملزمة لجميع الدول، وعلى سبيل المثال تصلح اتفاقية آسيان لأن تكون اتفاقية عالمية إذا أضفي عليها الطابع العالمي؛ تعزيز وتفعيل التعاون الدولي والشراكة العالمية وذلك عن طريق تقديم الدعم المادي ووسائل التنفيذ خاصة للدول النامية؛ أما على المستوى الوطني فيجب تعديل القانون رقم 11 10 المتعلق - بالوقاية من الآخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وذلك عن طريق تضمينه إدارة المخاطر الطبيعية بصفة مباشرة تشمل جميع مراحل ومبادئ إدارة المخاطر الطبيعية وتزويده بالنصوص التنظيمية من أجل تطبيقه على أرض الواقع؛ إنشاء هيئة مستقلة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مكلفة بإدارة المخاطر الطبيعية، وذلك عن طريق منح الاستقلالية التنظيمية للمندوبية الوطنية لإدارة المخاطر الطبيعية عن وزارة الداخلية وتزويدها بالإدارات الجهوية والمحلية من أجل تفعيل مبدأ التنسيق من القاعدة إلى القمة قصد تجسيد إدارة المخاطر الطبيعية بصورة حقيقية وفعلية على أرض الواقع. |
| Description: | L'étude visait à étudier l'étendue de l'intérêt du droit international et national à la gestion des risques naturels afin de limiter ou de réduire leurs effets et de reconstruire après les catastrophes naturelles de manière durable. Après avoir analysé divers textes juridiques internationaux et nationaux, un ensemble de résultats ont été atteints, dont les plus importants sont : la présence d'une vigilance juridique aux niveaux international et national, et cela se manifeste à travers la promulgation de nombreuses lois et législations de gestion des risques naturels mais à des degrés différents, c'est le résultat de l'apparition multiple et récurrente des risques naturels dans le monde. La politique internationale de gestion des risques naturels vise à éviter que les risques naturels ne se transforment pas en accidents, en suivant l'approche préventive. Au niveau national, le système juridique algérien lié à la gestion des risques naturels souffre d'une fragilité qui empêche la prévention des risques naturels, ce qui reflète leur récurrence de temps à autre, sans compter l'incapacité des dispositions de la loi n°04-20 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes naturelles. La gestion des risques en raison de l'absence de mécanismes réactives de gestion des risques naturels. Tous ces résultats nous a amené à proposer un certain nombre de suggestions, dont les plus marquantes sont : la nécessité d'établir un accord international global relatif à la gestion des risques naturels, contraignant pour tous les pays, par exemple, l'accord de l'ASEAN est approprié à être un accord international si on lui confère le caractère mondial; la promotion et l’activation de la coopération internationale et du partenariat mondial en fournissant un soutien financier et des moyens de mise en oeuvre, notamment aux pays en voie de développement ; Au niveau national, la loi n°04-20 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable doit être modifiée en incluant la gestion directe des risques naturels, incluant toutes les étapes et principes de gestion des risques naturels, et aussi le doter de textes réglementaires afin de l’appliquer sur le terrain; la création d’un organisme public indépendant, doté de la personnalité juridique et de l'indépendance financière, chargé de gérer les risques naturels ; Cela se fait en accordant une indépendance organisationnelle à la Commission Nationale de Gestion des Risques Naturels vis-à-vis du Ministère de l'Intérieur et en la dotant d'administrations régionales et locales afin d'activer le principe de coordination du bas en haut afin d'incarner la gestion des risques naturels dans une manière réelle et efficace sur le terrain. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15729 |
| Collection(s) : | Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أطروحة دكتوراه.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.