إشكالات توابع فك الرابطة الزوجية في التشريع الجزائري

Abstract

لقد كثرت في المجتمع الجزائري حالات فك الرابطة الزوجية وأصبحت المحاكم مليئة بقضاياه ولكن الإشكال لا يقع فقط في تلك الحالات بل يتعدى ذلك إلى توابعها التي من شأنها التأثير على العلاقات الأسرية خصوصا إذا كان هناك أطفال نتيجة الزواج، ولعل من أهم هذه التوابع نجد الحضانة لأن الأمر يتعلق بالشخص الضعيف فلا بد من تدخل القانون لحمايته بالرغم من أن النصوص القانونية جاءت مفصلة ودقيقة وراعت جميع جوانب الحماية الضرورية إلا أن طابعها الخاص جعل مهمة القاضي شاقة ومتعبة وذلك من خلال الممارسات التطبيقية التي توحي بوجود العديد من الإشكالات القانونية المتعلقة بها خصوصا إشكالات إسناد الحضانة في الزواج المختلط خاصة في حالة إختلاف ديانة الزوجين المنفصلين وكذلك الآثار المترتبة على إسناد الحضانة لأحد الزوجين المنفصلين و إشكال تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالحضانة. كذلك لدينا مسألة النزاع حول متاع البيت الذي هو من أكثر الحالات المعروضة على القضاء لغموضه وتعقيده لإكتفاء المشرع الجزائري بتنظيمه في مادة واحدة هي(73)من قانون الأسرة الجزائري حيث جاءت بإشكالات عديدة والسبب راجع إلى كيفية الإثبات والقواعد المقررة لذلك، وهناك إشكال حول صداق الزوجة هل هو حق لها تتصرف فيه كما تشاء أو هو جزء من متاع البيت،وهنا لا يوجد للقاضي نص يعتمد عليه في إجراءات الدعوى أو يساعده على معرفة الحقيقة وهنا ليس أمامه إلا الرجوع إلى أحكام العرف. ولدينا الذمة المالية بين الزوجين التي تتم من خلال إتفاقهما في عقد الزواج أو بعقد رسمي لاحق حول إستقلالية ذمتهم المالية فيما يخص الأموال المكتسبة وتحديد النسب لكل واحد منهما، إلا أن التعديل الجديد قد أعطى حماية وفي نفس الوقت أثار نزاعات بينها مثلا من خلال وقوع الزوجة ضحية جشع الزوج. وبالحديث عن النفقة لدينا نفقة المحضون التي هي من أهم القضايا التي تشغل المحاكم والقضاة خصوصا إذا تمت المماطلة من قبل الزوجين المنفصلين ولا شك أن من يدفع الثمن هم الأبناء، أما بالنسبة للعدة فقد تحدث التشريع الإسلامي عنها في كثير من النصوص وكذا في قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر 05/02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 بإعتبار العدة موضوع حساس يرتبط بواقع الأسرة أدت إلى وجود أثار معنوية ومادية وإشكالات عديدة. وبالرغم من أن النصوص القانونية مستوحاة من الشريعة الإسلامية إلا أن هذا لا يعني أنه لا توجد نقائص خاصة بعد التعديل حيث نجد نصوص تخالف الشرع ونصوص تتناقض بعضها البعض،إضافة إلى ما جاء به القانون 08/09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية من تعديلات فيما يخص قضايا الأسرة، ومن الملاحظ أن قانون08/09 جاء موضحا للقانون المعدل والمتمم بالأمر 05/02 بأكثر شرح وتفصيل مع إضافة بعد التعديلات التي كشفت عدة عيوب وطرحت عدة إشكالات على الصعيد القضائي.