حقوق الملكية الصناعية و التجارية

Abstract

الملكية الصناعية في التشريع الجزائري ىي حقوق استئثارية تجارية وصناعية ترد على مبتكرات جديدة كالرسوم والنماذج الصناعية والاختراعات والتصاميم الشكمية لمدوائر المتكاممة فيي وسيمة من شأنيا أن تمنح أفكار جديدة تستثمر في مجال ذلك النشاط، أو عمى شارات مميزة تستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات كالعلبمات أو تمييز المنشآت التجارية كالاسم التجاري أو تحديد منشأ المنتج الذي ترجع لو جودتو أو سمعتو أو سماتو الأساسية كتسميات المنشأ وىي جزء يدخل ضمن حقوق الممكية الفكرية باعتبارىا من نتاج الفكر، لكنيا تتميز بأنيا ذات طابع اقتصادي محض لأن الغاية منيا منح صاحبيا حق الاستئثار باستغلبليا في الفضاء التجاري من جية وتمكينو من سرعة تسويق منتجاتو في الأسواق، وىي بيذا تمعب دور ميم في تنظيم المنافسة بشكل عادل بين المؤسسات الصناعية والتجارية، ومن ىنا كان من الضروري لمحصول عمى الحماية أن يعبر المعني عن رغبتو في ذلك بواسطة طمب يقدمو لممصالح الإدارية المختصة التي تتأكد من أن الابتكار تتوفر فيو الشروط المطموبة . والجية المختصة بالممكية الصناعية في الجزائر ىي المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية ميمتو تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الممكية الصناعية وحماية الحقوق المتعمقة بيا ودراسة طمبات الاختراعات والعلبمات والرسوم والنماذج، وكذا المشاركة في تطوير ودعم الإبداع ونشاط الابتكار، وتكمن أىمية أصول الممكية الصناعية في الدور الذي تمعبو، حيث تقوم بتمييز النشاط المتعمق بالمنتجات والخدمات عن غيره وىي بيذا تضمن حماية وطنية ودولية ليا تساىم في تحسين وتنمية وتطوير استثمارات المتنافسين فيما بينيم بما يحقق أكبر ربح ممكن وىذا ما يؤدي إلى تنامي الثروة التجارية والصناعية والمالية ليا، كما تضمن عناصر الممكية الصناعية حقوق مالكييا من الغش والتقميد والقرصنة والاحتيال بالرجوع عمى كل معتد سواء جزائيا أو مدنيا فتزداد ثقة العملبء والمستيمكين عمى حد سواء بيا، من جية أخرى تساعد حقوق الممكية الصناعية عمى توظيف التكنولوجيا من خلبل عقود التراخيص التي تبرم في ىذا المجال فتعزز القدرة التنافسية بتفعيل الاستثمار المحمي واجتذاب الاستثمار الأجنبي وبيذا يا نصل إلى القول أن أىمية الموضوع لا تنحصر في التنظيم القانوني فحسب وانما يكتسي بعدا اقتصاد تجاريا في ظل سياسة شعارىا تحرير التجارة وتعزيز المبادلات التجارية الأمر الذي أدى إلى ظيور شركات بفضل اعتمادىا عمى إستراتيجية حكيمة لتطوير نشاطيا باستثمار أصول الممكية الصناعية والوصول بيا إلى أعمى مراكز التطور واحتلبليا الصدارة في الأسواق المحمية والدولية