Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14290
Titre: الوسائل القانونية لحماية مبدأ المشروعية
Auteur(s): تلي, عبد الحق
Mots-clés: أشكال الرقابة
مبدأ المشروعية
Date de publication: jui-2023
Editeur: جامعة ابن خلدون-تيارت
Résumé: في دولة ما یجب أن یكون العمل المشروع هو ما یتوافق مع القانون المعمول به في تلك الدولة. وبالتالي، یعني احترام المشروعیة في المجتمع أو الدولة أن تكون تصرفا الأفراد وسلوكیاتهم خاضعة لقوانین عامة تنطبق على الجمیع. تختلف مصادر هذه القوانین بین ما هو مكتوب وما هو غیر مكتوب، وتوجد استثناءا لمبدأ المشروعیة ، ومن بینها أعمال السیادة التي یمكن أن تسثر في حقوق وحریا الأفراد. لذلك، یتطلب وجود ضمانا لحمایة هذه الحقوق والحریا ، وتختلف هذه الضمانا بین الضمانا القضائیة مثل استقلالیة القضاء والرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، والضمانا غیر القضائیة مثل الرقابة الإداریة على عمل الإدارة ومبدأ فصل السلطات .
Description: In a certain country, the legitimate work must align with the prevailing laws of that country. Therefore, respecting legitimacy within society or the state means that individuals' actions and behaviors are subject to general laws that apply to everyone. The sources of these laws vary between written and unwritten ones, and there are exceptions to the principle of legitimacy, including sovereign acts that can affect the rights and freedoms of individuals. Hence, the presence of safeguards is required to protect these rights and freedoms. These safeguards vary between judicial guarantees, such as judicial independence and judicial oversight of administrative acts, and non-judicial guarantees, such as administrative control over the work of the administration and the principle of separation of powers
URI/URL: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14290
Collection(s) :Master

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
TH.M.DRO.2023.53.pdf1,57 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.