Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14175
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorرقيق, عربية-
dc.contributor.authorرحمان, مروى-
dc.date.accessioned2023-12-05T08:20:48Z-
dc.date.available2023-12-05T08:20:48Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14175-
dc.description.abstractالاستثمار يعد عاملا أساسيا وضروريا في تحقيق النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التنمية في أغلب دول العالم، والجزائر على غرار باقي الدول تعمل على تحفيز الاستثمارات من خلال سن القوانين التشريعية وابرام الاتفاقيات الدولية وتسهيل المعاملات والإجراءات الإدارية. الجزائر لم تستشعر أهمية الاستثمار إلا مع نهاية الثمانينات وظهور الأزمة الاقتصادية ومشاكل المديونية وعجز السلطات على تسيير الأزمة الاقتصادية بعد انهيار أسعار البتًرول الذي يعتبر المورد الوحيد للاقتصاد الوطني، فكل هذا دفع بالجزائر إلى مراجعة سياستها الاقتصادية من خلال إحداث تغيير جذري لبرامج الاصلاح الاقتصادي الهادف للانتقال من النظام الاشتًراكي إلى النظام الرأسمالي وتأهيل الاقتصاد الوطني بغية الاندماج والانخـراط في الاقتصاد العالمي.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectمشاكل المديونيةen_US
dc.subjectالإصلاح الإقتصاديen_US
dc.titleالمستحدث في ضوابط الإستثمار وفق القانون الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TH.M.DRO.2023.232.pdf2,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.