عوارض الشيك في القانون الجزائري

Abstract

بعد الانتهاء من هذه الورقة البحثية يتضح جليا أنه مع التطور التجاري والمعاملات البنكية عدلت قوانين والغي بعضها وأصدرت أخرى جديدة استقرت على الوضع الحالي، وأصبحت الحماية القانونية المقررة للشيك بزضع لأحكا المادة مكرر الى المادة 526 مكرر 16 من القانون التجاري ومواد قانون العقوبات 374-375 وحددت هذه القوانين الشروط الإلزامية لحماية الشيك و المتعاملين به والتزامات كل طرف و العقوبات، التي يتعرض لذا كل من يستعمل الشيك بطرق غير قانونية فمواد القانون التجاري ألقت المسؤولية على البنوك لمتابعة الشيكات التي لا يقابلها رصيد لذا رصيد أقل وذلك باتخاذ إجراءات عوارض الدفع و المنع من اللجوء إلى القضاء الجزائي مباشرة و انتظار انقضاء أجل ثلاثين يوما التي تمهلها البنوك للساحب لتسوية عوارض الدفع.