المسؤولية الجزائية لمستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي

Abstract

ان تطور "الجيل الثاني للواب 2.0 WEB أفرز ظهور شبكات التواصل الاجتماعي كنسق اتصالي تفاعلي جعل من العالم قرية كونية، تقدم دوريا لمستخدميها العديد من الخدمات، بالإضافة إلى العديد من الآليات التواصلية والتشاركية والمعرفية التي تحقق لهم عدة إشباعات قد تساهم في التأثير على سلوكيات الأفراد بشكل ايجابي، إلا أنها لا تخلوا من البعض تأثيرات السلبية نتيجة الاستخدام المفرط وسوء التعامل معها، وهو ما يجعلها فضاءً غير آمن تعتبر المسؤولية الج ا زئية الدعامة الأساسية التي يقوم عليها حق تقرير الجزاء الجنائي عن أي سلوك من شأنه أن يكون فعلا مجرما يكون مخالفا للقاعدة القانونية الجنائية، فقد أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي فضاءا لإنتشار نوع جديد من الإجرام يختلف عن الإجرام التقليدي لصعوبة التعامل معه، فمنذ ظهور هذه الشبكات تنامت بشكل مخيف الجرائم الماسة بالأشخاص التي تنال من كرامتهم واعتبارهم، والاعتداء على الحق في الخصوصية وجرائم الآداب العامة، كما لم تسلم أموال الأفراد من الإعتداء عليها عبر هذه الشبكات عن طريق النصب والاحتيال، ليصل الأمر إلى ارتكاب أفعال تهدد الأمن القومي والعسكري للدول وبما أن الإنترنت هي البيئة الحاضنة لشبكات التواصل الإجتماعي وجب توافر جهود العديد من الأطراف يعرفون بالوسطاء "مزودي الخدمة ومتعهدي الإيواء"، تتمثل وظيفتهم عبر النشاط الإلكتروني في تشغيل أجهزة تخزين المعلومات وبثها وعرضها، لكي يتمكن المستخدم من الدخول إلى شبكة الإنترنت وتصفح مواقعها الالكترونية، وتقوم مسؤوليتهم الجزائية في حالة إخلالهم بإلتزاماتهم والسماح للغير ببث معلومات غير مشروعة أو كاذبة تضر بمصلحة أي شخص أو تسيء لسمعته وتخالف النظام العام للدولة