الحماية الجزائية للتجارة الإلكترونية

Abstract

لقد كان للتطورات التكنلوجية آثار على النشاطات البشرية بما في ذلك النشاطات التجارية التي أصبحت تتم عبر الوسائط الإلكترونية، فظهر بذلك ما يعرف بالتجارة الإلكترونية، هذه الأخيرة تتميز بسهولة توافر المعلومات وايجاد وسائل للتواصل توافق عصر المعلومات وتخفيض كلفة التبادل. ولما كان إنتشار التجارة الإلكترونية على مستوى كبير، هذا الأمر جعل منها عرضة للنشاطات الإجرامية على نحو يهدد حقوق الأفراد وملكياتهم داخل مختلف البلدان، الأمر الذي اقتضى توفير حماية جنائية للتجارة الإلكترونية وبالتحديد من الجانب الإجرائي الذي تواجهه العديد من العقبات نظرا لخصوصية الجرائم التي تكون التجارة الإلكترونية محلا لها. وفي هذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري ومختلف التشريعات العربية والأجنبية اتجهت إلى إحاطة هذا النشاط بمنظومة إجرائية تضمن الحماية الأمثل لهذا النشاط.