أسباب الطعن بالنقض في المادة الجزائية

Abstract

يتميز الطعن بالنقض على اعتبار كونه طريقا غير عاديا للطعن تجعله مختلفا وهذا لتميزه عن غيره من الطعون، وتتمثل تلك الخصائص في كونه يهدف لمعالجة الأحكام من الشوائب المتعلقة بأخطاء القانون دون أخطاء الواقع، كما لا يعد درجة ثالثة للتقاضي في التشريع الجزائري، وهو بذلك طريق استثنائي أحاطه المشرع بعدة ضوابط إجرائية وشروط شكلية فبين أطرافه اوجراءاته و حدود ممارسته في المواد من 495 إلى 529 من ق. ا. ج، وذلك بهدف فحص سلامة تطبيق القانون في الأحكام الجنائية النهائية بشأن إحدى أو بعض الحالات التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 500 من ق. ا. ج التي سماها المشرع أوجه الطعن بالنقض ، مما يمنح لأطراف الدعوى فرصة لمراجعة الأحكام الجنائية الصادرة في حقهم و التحقق من صحة أو عدم صحة إجراءات الدعوى و سلامة النتائج المتوصل إليها اولنصوص القانونية المطبقة بشأنها، فالمحكمة العليا هي جهاز يراقب الشرعية دون الموضوعية ولا يختص بإعادة الفصل في موضوع وعناصر الدعوى بل تنحصر وظيفتها في تدقيق الحكم المطعون فيه، فإما أن يحكم برفض الطعن أو يحكم بقبوله و نقض الحكم و إحالته لإعادة النظر فيه كما يمكن أن يقوم بنقض الحكم د ون إحالة.