Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12493
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorبن عمارة, نورالدين-
dc.contributor.authorبلقنيشي, حبيب-
dc.date.accessioned2023-06-13T08:24:16Z-
dc.date.available2023-06-13T08:24:16Z-
dc.date.issued2023-01-01-
dc.identifier.citationhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/210664en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12493-
dc.descriptionThe actual possessor who meets all the conditions for legal possession seeks to obtain settlement within the framework of the law, but collides with title deeds or legal actions declared in the real estate registry focused on the property, which prevent the settlement of his status, despite the death of the real owner and the absence of anyone claiming the right on that property, or due to negligence and without exploitation or investment of the same property, and therefore a real estate registry contrary to the reality expressed in the field. Some countries that have adopted the Torrens system have not over looked the issue of real estate ownership by prescription even in the presence of the well-known title deed with regard to the aforementioned cases, in recognition of the need to stabilize the legal positions of individuals, and to maintain the continuation of real estate transactions by eliminating everything that would cause chaos and turmoil within Society by giving precedence to the public interest over the private interest.en_US
dc.description.abstractيسعى الحائز الفعلي المستوفي لجميع شروط الحيازة القانونية للحصول على التسوية في إطار القانون لكنه يصطدم بسندات ملكية أو تصرفات قانونية مشهرة في السجل العقاري منصبة على العقار، تحول دون تسوية وضعيته، على الرغم من وفاة المالك الحقيقي و انعدام من يطالب بالحق على ذلك العقار أو بداعي الإهمال و دون استغلال أو استثمار لذات العقار، و بالتالي سجل عقاري مناف لحقيقة الواقع المعبر عنه في الميدان. فبعض الدول التي تبنت نظام الشهر العيني لم تغفل مسألة تملك العقار بالتقادم حتى في وجود سند الملكية المشهر فيما يخص الحالات المذكورة أعلاه، إدراكا منها بضرورة استقرار المراكز القانونية للأفراد و الحفاظ على استمرار المعاملات العقارية بالقضاء على كل ما من شأنه إحداث الفوضى و الاضطراب داخل المجتمع بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.relation.ispartofseriesمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 08، العدد 02-
dc.subjectالحيازةen_US
dc.subjectالتقادم المكسبen_US
dc.subjectالشهر العينيen_US
dc.subjectالسند المشهرen_US
dc.titleاكتساب العقار بالتقادم بخلاف السند المشهرen_US
dc.typeArticleen_US
Collection(s) :Volume 08/ N° 02

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
اكتساب العقار بالتقادم بخلاف السند المشهر.pdf851,37 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.