Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12443
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorعليان, عدة-
dc.date.accessioned2023-06-11T13:02:49Z-
dc.date.available2023-06-11T13:02:49Z-
dc.date.issued2022-06-03-
dc.identifier.citationhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/190509en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12443-
dc.descriptionThe légal determination of the age of marriage, even if it is within the framework of the Legal Policy, which allows the legislator to intervene to limit what is permitted in order to guarantee the interest of young people and the protection of society. With the possibility of an age waiver in response to the requests of certain groups living in special circumstances, not absorbed by the legal age, and allowing them to complete the marriage authentically, under the authority and control of the competent judge . However, the study proved that this determination causes many legal and judicial problems, including the prevalence of customary marriage of minors sometimes in need of money and sometimes scandal. As well as the exemption from marriage granted by the judge on an exceptional basis concerned the availability of interests or the necessity, without determining the minimum age for the exemption, or taking into consideration the age differences between the spouses. And the absence of the legal text which Sanctions the marriage without dispensation of age.en_US
dc.description.abstractإن التحديد القانوني لسن الزواج، وإن كان يندرج ضمن باب السياسة الشرعية الذي يجيز لولي الأمر التدخل لتقييد المباح ضمانا لمصلحة الشباب وحماية للمجتمع، مع إمكانية الترخيص والإعفاء من هذا السن استجابة لمطالب بعض الفئات التي تعيش ظروفا خاصة، لا تستوعبها السن المحددة قانونا، وتمكينها من إتمام الزواج رسميا، تحت سلطة ورقابة القاضي المختص. ومع ذلك فقد كشفت الدراسة أن هذا التحديد يثير العديد من الإشكالات القانونية والقضائية، وعلى رأسها انتشار ظاهرة الزواج العرفي للقاصرات بحثا عن المال أحيانا، وهروبا من الفضيحة أحيانا أخرى، كما أن الترخيص أو الإذن بالزواج الذي يمنحه القاضي كاستثاء يرتبط بحالتي توفر المصلحة أو الضرورة، دون تحديد للسن الأدنى لمنح الترخيص، أو مراعاة لسن التفاوت بين الزوجين، بالإضافة إلى عدم نص المشرع صراحة على جزاء لمخالفة شرط السن والزواج دون إذن قضائيen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.relation.ispartofseriesمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 08، العدد 01-
dc.subjectأهلية الزواجen_US
dc.subjectالزوج القاصرen_US
dc.subjectالقدرة على الزواجen_US
dc.subjectالإعفاء من شرط السنen_US
dc.titleإشكالية التحديد القانوني لسن الزواج في قانون الأسرة الجزائريen_US
dc.title.alternativeThe Problem Of Legal Determination Of The Age Of Marriage In The Algerian Family Lawen_US
dc.typeArticleen_US
Collection(s) :Volume 08/ N° 01



Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.